• به انجمن نشریه دانشجویی صنعت برتر خوش آمدید
  • لطفا قوانین انجمن را ملاحظه بفرمایید
  • انتقادات و پیشنهادات خود را در تالارها مطرح فرمایید
  • جهت تماس با مدیران نشریه از طریق صفحه تماس اقدام نمایید
درود مهمان گرامی! ورود ثبت نام


امتیاز موضوع:
  • 25 رأی - میانگین امتیازات: 2.08
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
نگاهي به رويدادهاي اقتصادي سال 1393
#1
نگاهي به رويدادهاي اقتصادي سال 1393





[تصویر:  OnlineNewsImage.aspx?id=5294182]
[تصویر:  LastNewsResourceImage.aspx?id=10]
خبرآنلاين/ متن پيش رو در خبرآنلاين منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست.

تورم به مرز 15 درصد کاهش يافت، رشد اقتصادي بعد از دو سال مجددا مثبت شد و نرخ بيکاري بعد از چند سال در آستانه تک رقمي شدن قرار گرفت. شايد همين سه جمله تنها توصيف کلي از فضاي کلان اقتصاد ايران در سال 93 باشد.

تورم به مرز 15 درصد کاهش يافت، رشد اقتصادي بعد از دو سال مجددا مثبت شد و نرخ بيکاري بعد از چند سال در آستانه تک رقمي شدن قرار گرفت. شايد همين سه جمله تنها توصيف کلي از فضاي کلان اقتصاد ايران در سال 93 باشد. سالي که هرچند برخي شاخص‌هاي اقتصادي از حالت هشداري درآمدند اما چالش‌هايي بروز پيدا کرد که آن بهبود وضعيت‌ها را هم تحت‌ تاثير قرار داد. برخي افزايش قيمت محصولات پرمصرفي مثل بنزين و نان را در کنار کاهش تورم مبهم دانستند، برخي ريزش‌هاي مکرر شاخص بورس را در کنار مثبت شدن رشد اقتصادي چندان منطقي نديدند و برخي هم رکود در بخش‌هاي موثري چون مسکن را توامان با کاهش نرخ بيکاري ابهام برانگيز برشمردند. با اين حال آخرين آمارهاي رسمي کشور نشان مي‌دهد که تا پايان بهمن ماه نرخ تورم به 15.2 درصد (طبق اعلام مرکز آمار ايران) رسيده است. نرخ رشد اقتصادي کشور هم طبق اعلام بانک مرکزي به 3.7 درصد رسيده و نرخ بيکاري توسط مرکز آمار ايران تا پاييز سال 93 معادل 10.5 درصد اعلام شده است.

بروز سکته‌هاي اقتصادي

اما در فضاي بهبود شاخص‌هاي کلان اقتصادي، سال 93 يکي از سال‌هاي سخت اقتصاد ايران بود. در اين سال مهمترين درآمدهاي کشور با اتفاقي مواجه شد که شايد کمتر کسي در ابتداي اين سال فکرش را مي کرد. در کنار آن مهمترين دماسنج اين اقتصاد هم آنچنان تغيير کرد که حتي حمايت‌هاي صريح و مشخص دولت هم نتوانست افت‌هاي شاخص آن را تجربه کند. هنگام تصويب بودجه سال 93 شايد کمتر مقام دولتي يا نماينده‌هاي مجلس و حتي کارشناسان پيش‌بيني مي‌کردند که قيمت نفت به کانال 50 هزار واحدي هم تقليل پيدا کند. به همين دليل هم آنها با خيالي آسوده نرخ نفت در بودجه سال 93 را پنج دلار بيشتر از نرخ لحاظ شده در بودجه سال 92 يعني معادل 100 دلار در نظر گرفتند و با استناد به آن درآمدهاي نفتي دولت را ميزاني پيش‌بيني کردند که احتمال تحقق آن با اماواگرهاي بسياري مواجه است. وزارت نفت براي سال 93 پيش‌بيني کرده بود که بيش از 51 ميليارد دلار (معادل 135 هزار ميليارد تومان با احتساب دلار 2650 قانون بودجه 93) نفت بفروشد اما ميزان فروش نفت ايران در شش ماهه اول سال 93 که نرخ نفت هنوز به قيمت‌هاي متفاوت کانال‌هاي 50 و 60 دلاري نرسيده بود ۳۳ ميليارد دلار توسط بانک مرکزي اعلام شده بود. با اين حال اگر همان روند شش ماه اول سال 93 در نيمه دوم اين سال محقق شده باشد احتمال کسري بودجه دولت وجود نخواهد داشت اما طبق گفته‌هاي تعدادي از نماينده‌هاي مجلس دولت در شش ماهه دوم نتوانسته به مانند نيمه اول سال 93 درآمد نفتي داشته باشد و به همين دليل با کسري مواجه شده است. در اين مورد غلام‌ضا تاجگردون، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به کاهش قيمت جهاني نفت برآورد کرده بود که در صورت ادامه روند افت قيمت نفت، بودجه سال 93 معادل 9 درصد کسري داشته باشد. از سوي ديگر پيش‌بيني درآمد 51 ميليارد دلاري نفت در بودجه سال 93 در حالي بود که در سال 92 ايران توانسته بود بيش از 64 ميليارد دلار نفت بفروشد. در واقع به نظر مي‌رسد هرچند بودجه‌نويسان و تصويب‌کنندگان آن پيش‌بيني کاهش درآمدهاي نفتي را داشتند اما اين پيش‌بيني آنها با واقعيت فاصله بيشتر از آنچه که فکر مي‌کردند داشت.

اما در کنار کاهش قيمت نفت که در واقع اصلي‌ترين منبع درآمدي اقتصاد ايران تحت تاثير قرار گرفت، نوسان شديد شاخص دماسنج اصلي اقتصاد ايران نيز دولتمردان و کارشناسان را بيش از پيش نگران کرد. نگراني‌هاي مقامات دولتي از افت شاخص بورس به حدي بود که در همان نخستين فصل سال 93 وزير اقتصاد همه مديران عامل بانک‌ها را به يک نشست اضطراري فراخواند و در آن جلسه مصوب شد که چهار بانک ملي، ملت، سپه و تجارت با تزريق چهار هزار ميليارد تومان به بازار سرمايه کمک و علاوه بر بانک‌ها، برخي بيمه‌ها نيز از بازار سرمايه حمايت کنند. اما اين شکل حمايت‌ها هم جواب نداد و در نهايت شاخص بورس تا پايان هفته اول اسفند ماه در کانال 64 هزار واحدي در حالي قرار گرفت که يک سال قبل از آن اين شاخص تا کانال 80 هزار واحدي هم پيش رفته بود.

ميراث‌ مخرب بي‌پايان

در همين شرايط دولت يازدهم در سال 93 با چالش‌هاي ديگري مواجه بود که شايد خودش نقشي در آن نداشت.افشاي استخدام‌هاي بي‌ضابطه در دوران دولت سابق، فساد مالي معاون اول دولت دهم، برنگرداندن چندين ميليارد دلار پول نفت فروخته شده توسط بابک زنجاني به خزانه و بعدتر افشاي فساد مالي 12 هزار ميليارد تومان از جمله حوادث با تبعات اقتصادي بود که دولت يازدهم چندان نقشي در آنها نداشت اما با کاهش اعتماد مردم و سرمايه اجتماعي اين دولت نيز تحت تاثير قرار گرفت. موضوعي که مورد تاييد برخي کارشناسان اقتصادي بوده که با بروز اين چنين حوادثي به تدريج ميزان اعتماد مردم به دولت کم شده و در نهايت اين سرمايه اجتماعي کشور است که آسيب مي‌بيند. اين مقوله را در انصراف ندادن مردم از پرداخت يارانه مي‌شد مشاهده کرد که در نهايت مردم آنطور که دولتمردان فکر مي‌کردند به دولت اعتماد نکردند و از يارانه‌هاي 45 هزار توماني خود نگذشتند. اين در حالي بود که دولت قصد داشت با اين يارانه‌هاي انصرافي مردم خدمات اجتماعي خود را افزايش دهد اما در نهايت تنها حدود 2.4 ميليون نفر به دولت اعتماد کردند و از دريافت يارانه انصراف دادند. در ادامه نيز ديگر دولت مجددا از مردم نخواست که از دريافت يارانه انصراف دهند. به همين دليل به طريق ديگر عمل کرد و اواخر بهمن ماه سال 93 محمد باقر نوبخت در قامت سخنگوي دولت رسما از آغاز حذف يارانه برخي اقشار خبر داد. وي در 28 بهمن ماه اين سال عنوان کرد: حذف يارانه خانوارهاي پردرآمد از مدت‌ها قبل در راستاي تبصره 21 قانون بودجه 93 آغاز شده است اما ضرورتي براي رسانه‌اي کردن آن و ارائه گزارش به رسانه‌ها وجود نداشت. به عبارتي به نظر مي‌رسد دولتي که به دليل برخي حوادث آن اعتماد لازم را در نزد مردم نداشت در نهايت مجبور به اجراي سياستي شد که ميراث باقي مانده از دولت سابق بيش از اين برايش بار مالي نداشته باشد. آن طور که پنجم اسفند ماه سال 1393 سخنگوي دولت در نشست علني مجلس شوراي اسلامي اعلام کرد، با وجود افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در اين سال ۱۰ هزار ميليارد تومان کسري بودجه در هدفمندي روي داده است. اين در حالي است که حدود يک ماه قبل‌تر از اين نيز مرکز پژوهش‌هاي مجلس گزارش داده که پيش‌بيني‌هايش حاکي از اين است که در سال 1394 نيز دولت در اجراي هدفمندي يارانه‌ها با کسري هشت هزار ميليارد توماني مواجه شود. در واقع به نظر مي‌رسد همچنان دولت حتي در سال 1394 نيز درگير کسري‌هاي ناشي از اجراي هدفمندي يارانه‌هاست.با اين حال نوبخت گفته که حذف يارانه ايرانيان خارج از کشور از ماه‌ها پيش آغاز شده است و کار حذف يارانه افراد با درآمدهاي بالا نيز با شناسايي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي انجام مي‌شود. به نظر مي‌رسد هرچند دولت همچنان با چالش هدفمندي يارانه‌ها مواجه است اما قصد دارد با حذف يارانه برخي اقشار بخشي از مشکلات اين مساله را حل کند.

ساماندهي تصميمات دولت احمدي‌نژاد

حسن روحاني وقت صدارت رياست جمهوري را در اختيار گرفت با تورمي بيش از 40 درصدي مواجه بود که به گفته او، اجراي طرحي مانند مسکن مهر در بروز اين تورم نقش به‌سزايي داشت. پس از او، عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي نيز اين موضوع را تاييد کرد و گفت که مسکن مهر سهم 42 درصدي در تورم اقتصاد ايران داشته است. به گفته او از 100 هزار ميليارد تومان پايه پولي در اقتصاد ايران بيش از 42 هزار ميليارد تومان مربوط به مسکن بوده است. با اين حال آخوندي پس از آنکه حمايت مجلس از سروسامان دادن به اين طرح را ديد با وجود همه انتقادهاي به اين طرح اعلام کرد که همه تعهدات مربوط به مسکن مهر را ايفاء خواهد کرد. بدين ترتيب دولت يازدهم مجبور شد هشت هزار ميليارد تومان ديگر مورد نياز براي مسکن مهر را به اقتصاد ايران تزريق کند تا مسکن مهر تا حدي سروسامان بگيرد و در عين حال از دادن تعهدات جديد به مردم براي ساخت مسکن مهر جديد جلوگيري کرد.

اما در کنار مسکن مهر، دولت يازدهم يکي ديگر از تصميم‌هاي دولت سابق را در سال 1393 سروسامان داد. احياي شوراهاي عالي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي از جمله اين‌ها بود. دولت احمدي‌نژاد هرچند در سال 1386 همزمان با انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي شوراهاي عالي نظير شوراي عالي اقتصاد را منحل کرده بود اما در نيمه نخست سال 1392 چند ماه قبل از به اتمام رسيدن دوران فعاليت دولت احمدي‌نژاد برخي شوراهاي عالي از جمله شوراي عالي اقتصاد احياء شد. با اين حال دولت احمدي‌نژاد ديگر فرصت احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي نداشت. موضوعي که به يکي از وعده‌هاي انتخاباتي حسن روحاني تبديل شد و او تعهد داد که پس از پيروزي در انتخابات رياست جمهوري سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را احياء مي‌کند. با اين حال سال 1392 در شش ماهي که دولت يازدهم فعاليت کرد دولت موضع خاصي در اين مورد بروز نداده بود. اما در سال 1393 از همان بهار اين سال محمد باقر نوبخت چند مرتبه‌اي وعده احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي را مجددا مطرح کرد. نوبخت حتي در چند نوبت از کارشناسان اقتصادي درخواست کرد که براي احياي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي و چارت و وظايف اين سازمان پيشنهادهاي خود را مطرح کنند. در نهايت نيز ابتدا در 14 آذر ماه سال 1393 در جلسه شوراي عالي اداري طرح تشکيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور از طريق ادغام دو معاونت «برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور» و «توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور» به تصويب رسيد. پس از آن رئيس‌جمهور در حکمي، محمدباقر نوبخت را به عنوان معاون رئيس‌جمهور و رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور منصوب کرد و سپس در اوايل دي ماه سال 1393رئيس ‌جمهور مصوبه شوراي عالي اداري در خصوص احياء و تشکيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور با سازمان‌هاي مديريت و برنامه‌ريزي استاني را ابلاغ کرد.بدين ترتيب سازماني که رئيس دولت سابق اعتقاد نداشت چندان نيازي به آن نيست و از نگاه خيلي از کارشناسان اقتصادي بخش عمده‌اي از مشکلات دوران دولت سابق ناشي از نبود همين سازمان و فرمانده واحد اقتصادي بوده در سال 1393 رسما راه‌اندازي شد.

بلاياي ناخواسته

از ميان اتفاق‌هايي که در سال 1393 رخ داد و به نوعي دامن بخش‌هاي اقتصادي کشور را گرفت و البته دولت چندان نقش مستقيمي در آن نداشت بحران کم‌آبي بود. در مورد بحران آب، نه‌تنها تهران بلکه خيلي از استان‌هاي ديگر کشور هرکدام گرفتار اين موضوع شدند؛ تا حدي که برخي کارشناسان پيشنهاد دادند که ديگر در مناطق کم‌آبي مانند اصفهان محصولات پرآبي مانند برنج کشت نشود. در نهايت نيز وزارت جهاد کشاورزي اعلام کرد که اين موضوع را پيگيري مي‌کند که از اين به بعد در کشت‌ها به اين موضوع مهم آب توجه شود. با اين حال جداي از بخش کشاورزي، مردم ايران در بخش شرب نيز با مشکلات آب مواجه بودند. به خصوص در تهران وضعيت ذخاير آب در سدها آنقدر ناگوار شد که معاون اول رئيس جمهور به همراه تعدادي از مقامات دولتي ديگر به سد لار و ديگر سدهاي حوالي تهران رفتند تا از نزديک شاهد موجودي اين سدها باشند. تصاوير آن ديدار را که منتشر کردند معلوم شد که تهران از نظر تامين آب با چه وضعيت ناگواري روبه‌رو است. در مورد علت اين موضوع نيز جداي از مسائل طبيعي که ايران از نظر بارش نسبت به گذشته وضعيت نامطلوب‌تري داشت از نگاه کارشناساني چون عيسي کلانتري، دبير کل خانه کشاورزي مساله مجوزهاي پي‌درپي دولت سابق براي حفر چاه و از سوي ديگر افزايش حفر چاه‌هاي غيرمجاز در کشور به مساله بحران آب در کشور دامن زده است.

ديپلماسي درآمدزا

اما سال 1393 قبل از شروع شدن پيش‌بيني مي‌شد که از نظر ديپلماسي بتواند براي ايران يک سال متفاوتي باشد. اواخر تير ماه سال 1393 آخرين قسط دارايي‌هاي بلوکه شده ايران بر اساس توافق ژنو وصول شد و پس از آن ايران رايزني‌ها را براي دريافت قسط اول از 2.8 ميليارد دلار مورد توافق در مذاکرات وين 6 آغاز کرد. کمي بعدتر عباس عراقچي به عنوان يکي از اعضاي تيم مذاکره‌کننده اعلام کرد که بايد در چهار ماه آينده دو ميليارد و 800 ميليون دلار پول ايران آزاد شود. تا پيش از آن نيز قرار بود که بر پايه توافق اوليه ژنو مبلغ چهار ميليارد و 200 ميليون دلار در شش قسط ۵۵۰ ميليون ‌دلاري و دو قسط ۴۵۰ ميليون‌دلاري به ايران تحويل داده شود که در نهايت پرونده آن در تابستان سال 1393 بسته شد.

اما جداي از درآمدزايي که ديپلماسي تغيير يافته ايران در دولت يازدهم براي ايران به همراه داشت، شکل روابط اقتصادي ايران با برخي کشورها نيز کمي تغيير کرد. در اين مورد بخش خصوصي نيز تمايل به برقراري رابطه را بيش از پيش نشان داد و اسدالله عسگراولادي به عنوان يکي چهره‌هاي سرشناس اتاق بازرگاني گفت که شخصا حاضر است که راه‌اندازي اين اتاق مشترک را پيگيري کند. در کنار او ديگر اعضاي اتاق بازرگاني نيز عنوان کردند که راه‌اندازي اين چنين اتاق مشترکي منعي وجود ندارد و تنها دولت بايد پيش‌قدم شود. اما در همين شرايط مهر ماه سال 1393 بود که خزانه‌دار اتاق بازرگاني تهران از نامه‌اي به وي خبر داد که مدعي بود از دفتر اتاق مشترک ايران و آمريکا در واشنگتن برايش ارسال شده است. آن زمان اقتصادنيوز گزارش داده بود، اين نامه از سوي يک ايراني مقيم آمريکا ارسال شده که مدعي راه‌اندازي اين اتاق بازرگاني مشترک شده و در آن از حميد حسيني دعوت کرده که از اين اتاق بازديد کند. عضو هيات رئيسه اتاق تهران در اين‌باره گفته بود: ديروز يک ايميل از اتاق بازرگاني ايران و آمريکا در واشنگتن دريافت کردم که نوشته بود اين اتاق با مجوز وزارت دارايي تاسيس شده و فرد ارسال‌کننده نامه عضو اتاق بازرگاني آمريکا (USCC) و آماده برقراري ارتباط بهتر با همتايان آمريکايي است.

علاوه بر اين، در مورد وضعيت تجارت ايران نيز هرچند در برخي از ماه‌ها تراز تجاري ايران مثبت شد اما در مجموع تا پايان بهمن ماه بار ديگر اين تراز تجاري منفي شد. در مجموع تا پايان بهمن ماه ميزان تراز تجاري 11 ماهه نخست سال 1393 منفي دو ميليارد دلار به واسطه صادرات 46 ميليارد دلاري و واردات 48 ميليارد دلاري بود. در همين حال بررسي‌هاي جزئي‌تر اين آمارها نشان مي‌دهد که در بهمن ماه سال 1393 صادرات ماهانه کشور با افت حدود 50 درصدي از هفت ميليارد و 439 ميليون دلار در دي ماه به سه ميليارد و 722 ميليون دلار در بهمن ماه رسيد. واردات کشور نيز در بهمن ماه سال جاري با افت حدود 12 درصدي از پنج ميليارد و 215 ميليون دلار در دي ماه به چهار ميليارد و 581 ميليون دلار در بهمن ماه تغيير کرد. بدين ترتيب تراز تجاري در يک ماهه بهمن ماه نيز با وجود اينکه در دي ماه به علت رشد شديد صادرات، مثبت شده و به دو ميليارد و 224 ميليون دلار رسيده بود، در بهمن ماه سال جاري با نزول شديدي همراه شد و به برابر منفي 859 ميليون دلار رسيد.

گراني‌هاي پرسروصدا

سال 1393 يک ويژگي متمايز ديگر داشت و آن اين بود که هرچند تورم به مرز 15 درصد رسيد اما در اين سال اقلامي مانند بنزين و نان رسما گران شدند و اقلامي مانند مرغ هم غيررسمي افزايش قيمت يافتند که البته حاشيه‌هاي بسياري را هم در پي داشت. با اين حال از نگاه کارشناسان در محاسبه تورم مرکز آمار ايران و بانک مرکزي چون سهم اين اقلام از مجموع اقلام محاسبه شده در تعيين ميزان تورم ناچيز است اين افزايش قيمت‌ها تورم را تحت تاثير قرار نداده است. جزئيات نحوه محاسبه تورم توسط بانک مرکزي نيز نشان مي‌دهد که بيشترين سهم يا ضريب اقلام در محاسبه تورم مربوط به بخش مسکن است؛ مسکني که بازارش در سال 1393 چندان پررونق نبود و به اذعان عمده کارشناسان و مشاوران املاک افزايش قيمت چنداني در اين بخش اتفاق نيفتاد. با اين حال از نگاه کارشناساني چون علي نقي مشايخي علت اصلي کاهش تورم، کنترل نقدينگي و استفاده نکردن از منابع بانک مرکزي بوده است. از سوي ديگر پيش از اجراي فاز جديد هدفمندي در سال 1393 و گراني بنزين برخي کارشناسان اعتقادي به اين نداشتند که با گراني بنزين تورم جديد خلق خواهد شد.از جمله اين تحليل‌گران سعيد ليلاز بود که مطرح کرد حتي اگر بنزين ليتري يک ميليون تومان شود تورمي نخواهد داشت. به هر ترتيب نرخ حامل‌هاي انرژي در سال 1393 گران شد، قيمت نان نيز به صورت رسمي افزايش يافت و اقلام ديگري چون مرغ در برخي مقاطع زماني با حاشيه بسيار گران شد اما در نهايت تورم چندان تحت تاثير قرار نگرفت. به هر ترتيب به نظر مي‌رسد کاهش تورم، بهبود رشد اقتصادي، افت نرخ بيکاري، احياي سازمان مديريت و ساماندهي کردن تعهد مسکن مهر دولت سابق از جمله اتفاقاتي بوده که سال 1393 را براي اقتصاد ايران متفاوت کرد. اما در کنار اين‌ها چالش‌هايي مانند کاهش کم‌سابقه قيمت نفت، کسري بودجه دولت در هدفمندي يارانه‌ها، بحران کم‌آبي و ريزش کم‌سابقه شاخص بورس مواردي بودند که اجازه بازگشت آرامش کامل به اقتصاد ايران را در سال 1393 ندادند.


ابراهيم عليزاده
 
پاسخ
  


پیام‌های داخل این موضوع
نگاهي به رويدادهاي اقتصادي سال 1393 - توسط mahdi - 1-1-1394، 11:13 عصر

پرش به انجمن:


اعضای در حال مشاهده : 1 مهمان